تأكيدًا لقيمة ومكانة التعاون القائم بين نادي السباق والفروسية وشركة المناطق الاقتصاديّة (مناطق) منذ عدة سنوات، تمّ الإعلان مؤخرًا عن تمديد هذه الشراكة المتميّزة لمدة 3 سنوات 2022 و2023 و2024 من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة بين الطرفين بالصورة التي تحقّق المزيد من التقدّم والتطوّر لسباقات الخيل القطريّة، وأيضًا تعزيز الدور الذي تقوم به شركة مناطق باعتبارها شريكًا وطنيًا مساهمًا في دعم الأنشطة المختلفة ومنها الرياضيّة بطبيعة الحال.
وعلى ضوء الاتفاقية الأخيرة تقوم شركة مناطق بالمساهمة برعاية شوطين في فعاليتين مختلفتين لسباقات الخيل، واحدة في قطر، والأخرى في فرنسا، والشوط الأول هو شوط «شلفة» سمو الأمير في اليوم الختامي لمهرجان سيف سمو الأمير على مضمار الريان في الدوحة، والشوط الثاني هو شوط جائزة جون لوك لاغاردير في اليوم الختامي لسباق جائزة قطر قوس النصر الذي يُقام سنويًا على مضمار باريس لونشو بفرنسا برعاية نادي السباق والفروسية. وتعليقًا على هذه الاتفاقية يقول سعادة عيسى بن محمد المهندي، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية: يسعدنا مواصلة الشراكة مع شركة مناطق التي ترتبط بعلاقة وثيقة مع النادي منذ عدة سنوات، وهذه العلاقة قائمة على تحقيق مجموعة من الأهداف المُشتركة التي تصب في صالح النادي من ناحية، وكذلك في صالح «مناطق» من ناحية أخرى، لا سيما أن الاتفاقية الموقعة مؤخرًا تشتمل على رعاية أكثر من شوط في أحداث مهمة وفي اثنين من أبرز السباقات التي ينظمها نادي السباق والفروسية كل عام.
وأضاف المهندي: من دواعي سرورنا أن نجدّد هذه الشراكة مع شركة مناطق خاصة أن تجاربنا السابقة مع نفس الشركة كانت ناجحة للغاية على مستوى السباقات الداخليّة والخارجيّة، وكان لها أثر رائع في إنجاح هذه الفعاليات التي تساهم في التأكيد على قيمة وأهمية سباقات الخيل القطريّة سواء في الدوحة أو خارجها، وأتوجّه بالشكر إلى مسؤولي شركة مناطق على حرصهم الدائم على المُشاركة في رعاية أنشطة نادي السباق والفروسية.

قال فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: سعادتنا كبيرة بالشراكة مع نادي السباق والفروسية التي تأتي تجسيدًا للعلاقة القوية بيننا وبشكل مُتميّز جعلنا أكثر حرصًا على مواصلة التعاون المُشترك، والتوقيع على اتفاقية جديدة لمدة ثلاث سنوات هدفها تحقيق نجاحات أكثر، سواء في مهرجان سيف سمو الأمير، عن طريق رعاية شوط شلفة سمو الأمير، أو رعاية جائزة جون لوك لاغاردير على مضمار باريس لونشو بفرنسا، والحقيقة فإن نجاح قطر في السباقات والبطولات الكبرى هو نجاح لنا جميعًا، ويسعدنا بكل فخر واعتزاز هذا النجاح، لذلك نسعى دائمًا لأن نكون من أول المساهمين في هذا النجاح وذلك من منطلق الإحساس الوطني بالمسؤولية، وكل الشركات الوطنيّة ومنها «مناطق» تسعى لوضع كافة إمكاناتها في هذا الاتجاه، لنؤكّد للعالم أن قطر قادرة بأبنائها على تنظيم وإنجاح كبرى البطولات. وأضاف الكعبي: رعايتنا أنشطة نادي الفروسية تأتي من واجبنا الوطني تجاه دعم الرياضة، وتميّز نادي السباق والفروسية المعروف دائمًا بإنجازاته وتنظيمه الرائع للعديد من السباقات والفعاليات محليًا وخارجيًا، ما يدفعنا للدعم والرعاية، ونؤكّد من جديد أننا سنظل متواجدين ومُستمرين في رعاية سباقات نادي السباق والفروسية ودعم الرياضة بشكل عام.

أعلنت شركة مناطق عن حصولها على شهادة ‘آيزو 27001:2013’ الدولية تقديراً لنظام إدارة أمن المعلومات المستخدم، وقد استوفت الشركة متطلبات الحصول على الشهادة، حيث أشرفت ‘إنترتك’، المزود الرائد لحلول ضمان الجودة الشاملة لمختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، على تقييم الشركة ومدى جدارتها بالحصول على الشهادة.

ومنحت ‘إنترتك’ الشهادة لشركة مناطق نظراً لتلبيتها لجميع متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2013، والتي تجمع المعايير الدولية من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC). وتُعتبر شهادة ‘آيزو 27001’ من المعايير المعترف بها على الصعيد العالمي ومن المتطلبات الرئيسية لتأسيس وتشغيل واعتماد نظم إدارة أمن المعلومات (ISMS).

ويُعتبر حصول مناطق على هذه الشهادة اعترافاً بامتلاكها لضوابط أمن المعلومات المطلوبة لحماية بيانات العملاء، حيث تُمنح هذه الشهادة للشركات التي تستوفي المتطلبات والمعايير المحددة حسب تقييم فريق مستقل من المدققين المؤهلين.

ويتطلب الحصول على شهادة ISO/IEC 27001 المرور بمرحلتين من التدقيق الأمني، تتضمن مراجعة أولية لوثائق نظام إدارة أمن المعلومات في الشركة، يعقبها تدقيق رسمي معمّق لتقييم إجراءات تطبيق النظام وفق متطلبات ومعايير الشهادة، كما يتوجب على الشركة أن تخضع لعمليات تدقيق دورية لاحقة لإعادة التصديق في نهاية الدورة بعد مرور ثلاث سنوات، لضمان التزامها بمعايير الشهادة.

ولطالما برهنت مناطق التزامها الجاد بالجودة ضمن عملياتها بمختلف مستوياتها، عبر الاستثمار في أفضل أنظمة إدارة الجودة والموظفين والعمليات. وستواصل الشركة العمل بشكل يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي إلى تحقيق التنوع الاقتصادي عبر تقديم بنية تحتية عالمية المستوى ضمن مشاريع استراتيجية.

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، عن حصولها على شهادة اعتماد لنظام الإدارة المتكامل، لتُعزز رصيدها بأبرز ثلاث فئات من معايير الأيزو حول العالم (والتي تشمل أيزو 2015:9001 وأيزو 2015:14001 وأيزو 2018:45001) وتجمعها تحت إطار عمل موحد.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مراجعة الطرف الثالث التي أجرتها مجموعة تي يو في نورد المرموقة عالمياً في الخليج وقطر لنظام الإدارة المتكامل الخاص بمناطق. وجاءت عملية المراجعة لاستكمال المنهجية المتميّزة الخاصة بشركة مناطق والمصممة لهيكلة سياسة الجودة والصحة والسلامة والبيئة الخاصة بها واعتماد منهجية التميّز التجاري والتنظيمي المتمحور حول النتائج والأداء والممارسة والهيكلية والنظام.

وأصبح نظام الإدارة المتكامل لدى مناطق أبرز الأطر الكفيلة بدمج الحوكمة ضمن عمليات الشركة.

وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق إن هذا الاعتماد يُمثل انعكاساً للتوجه الاستراتيجي لمناطق والهادف للحفاظ على نظام الإدارة المتكامل القوي وضمان استدامته، بحيث يكون قادراً على إدارة المخاطر والفرص بالتوازي مع السعي إلى تحقيق النتائج المرجوّة للشركة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تمنح كُلّاً من الشركاء والمستثمرين والمقاولين والموردين الخارجيين وغيرهم من الأطراف المعنية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمانةً للحصول على تجربة تجارية مستدامة وآمنة مع مناطق. كما ستعزز من ثقتهم بقدرتنا على تهيئة بيئة تجارية عالمية الطراز وقادرة على تمكين المستثمرين المحليين والأجانب من توفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء ، مبيناً بأنّ شهادة الاعتماد الجديدة تُسلط الضوء على قدرة مناطق على تحقيق استدامة استمرارية الأعمال في ضوء هذه البيئة المليئة بالتحديات “.

وأضاف: “نجحنا بتلبية جميع متطلبات أنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة على الرغم من الصعوبات التي فرضتها علينا أزمة كوفيد-19 العالمية الراهنة. وبالانسجام مع خطة عمل مناطق، قُمنا على مدى 12 شهراً بتطبيق إطار عمل لنظام الإدارة المتكامل الجديد بكل كفاءة دون اللجوء إلى أي خدمات استشارية خارجية في هذا الصدد وتولت فرق العمل الداخلية لدى شركة مناطق مهمة تنفيذ عملية المراجعة الداخلية المطلوبة، إلى جانب تلبية جميع متطلبات تحليل الثغرات والتوثيق والتنفيذ والمراجعات الداخلية والاعتماد والاستدامة”.

وأوضح الكعبي أن مجموعة تي يو في نورد في الخليج وقطر أثنت على الإدارة التنفيذية لشركة مناطق لدعمها عملية إصدار الاعتماد والتزامها الكبير فيما يتعلق بتزويد العملاء بالخدمات عالية الجودة، كما أشادت بعملية المراجعة الداخلية لنظام الإدارة المتكامل لدى الشركة وصنّفتها ضمن فئة أفضل الممارسات لما قدمته من نتائج تفصيلية عكست الممارسات الفعلية والمجالات المتاحة لتحسين العملية التجارية.

كشفت مناطق، الشركة الوطنية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، أن عدد المتقدمين لطلب الحصول على أراضي في منطقة بركة العوامر اللوجستية قد تجاوز عدد الأراضي المطروحة.

حيث سجلت الشركة أكثر من 3,800 طلب بمقابل ـ787 قسيمة مخصصة للإيجار لمدة 25 سنة والتي أطلقتها في نوفمبر للمستثمرين.
ونظراً للإقبال الكبير، قد تم اعتماد القرعة العلنية بإشراف مباشر من وزارة التجارة والصناعة لطلبات الشركات ذات الملكية القطرية الخالصة بنسبة 100% والمؤهلة فنياً، لسحب الطلبات الفائزة والقائمة الاحتياطية لقسائم منطقة بركة العوامر اللوجستية، حيث سيحظى المستثمرون الفائزون على إعفاء لمدة عامين من رسوم الإيجار بدءاً من الأول من يناير 2021.
وفي تعليقه على ذلك، قال المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: “لاقت عروض الأراضي المخصصة للإيجار استجابةً مشجعة للغاية، مما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد وشركة مناطق واستراتيجية تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الدولة”.
وتنقسم الأراض المخصصة للإيجار إلى ثلاث فئاتٍ؛ قسائم بمساحات تصل إلى 1,140 متر مربع، وقسائم بمساحات تتراوح بين 1,141 – 2,500 متر مربع، وقسائم بمساحات تتراوح بين 10,601 – 21,000 متر مربع. حيث تهدف مناطق على تنويع مساحات القسائم المعروضة لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة في السوق المحلي.
وتُعتبر منطقة بركة العوامر واحدةً من خمسة مشاريع لوجستية تتولى شركة مناطق تنفيذها، ويأتي تصميم هذا المشروع ليستقطب الشركات الراغبة ببناء مخازن أو ورش عمل بالإضافة إلى صالات العرض والمكاتب ومساكن الموظفين الخاصة بها على قطعة أرض واحدة. وتمتاز بركة العوامر بقربها من بواباتٍ لوجستية حيوية مما يمنحها موقعاً استراتيجياً هاماً يعزز من سهولة عمليات التسليم اللوجستي السريعة، بالإضافة إلى ارتباطها بميناء حمد وطريق المجد.
وأضاف الكعبي: “أظهر الإقبال الكبير من قبل المستثمرين مدى جاذبية منطقة بركة العوامر الكبيرة في أوساط العديد من القطاعات اللوجستية مثل قطاع الأغذية، وشركات مواد البناء، ورش الألومنيوم والأحجار والصلب ومشغلي المخازن متعددة الأغراض وغيرها الكثير. ونتطلع إلى انطلاق المستثمرين بمشاريعهم، والتعرف على الفوائد الكبيرة التي يحصدونها نتيجة تعزيز النمو الوطني في دولة قطر”.

وقعت شركة “مناطق” اتفاقية مع شركة “وصيف”، الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، بهدف تقديم خدمات إدارة المرافق والإيجارات لجميع الأصول التجارية والسكنية في مراكز الخدمة السبعة التابعة لجميع مناطقها اللوجستية.

وقع الاتفاقية السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/، والسيد عبدالله بن جبارة الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة /بروة العقارية/ بالإنابة، والرئيس التنفيذي لشركة /وصيف/ التابعة للمجموعة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة /وصيف/ مهمة إدارة كافة الشؤون الخاصة بإيجارات الأصول التجارية والسكنية للمستثمرين ضمن مراكز الخدمة في مناطق “جري السمر” و”بركة العوامر” و”أبا الصليل” و”الوكرة اللوجستية” التابعة لشركة /مناطق/، والتي جرى تصميمها لتكون بوابات الدولة نحو تسريع جهود التنويع الاقتصادي والنمو التجاري داخل قطر وخارجها على حد سواء.

وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/، “نسهم من خلال التعاون مع الشركاء المناسبين في النمو الاقتصادي طويل الأمد للدولة، ونثق بأن شراكتنا مع شركة /وصيف/ لإدارة الأصول، ستعزز من ثقة المستثمرين وتضمن تحول مراكزنا الخدمية إلى أماكن حيوية وملائمة للعمل والازدهار”، مبينا أن “توقيع هذه الاتفاقية يبرز جديتنا حيال تطوير البيئات التجارية المستدامة التي تسمح بازدهار المشاريع ونموها، بالاعتماد على البنية التحتية المتكاملة إلى جانب الخدمات التي يحصل عليها العاملون بالمنطقة والزوار على حد سواء”.

ومن جانبه، قال السيد عبدالله جبارة الرميحي “نحن متحمسون للغاية للتعاون مع شركة /مناطق/ من أجل تفعيل هذه المراكز الخدمية بشكل ناجح لتوفير مجتمعات تتمتع ببيئة إدارة جيدة لجميع الموظفين الذين سيعملون في المناطق اللوجستية، وسنحرص من خلال هذه الاتفاقية على استغلال خبرتنا الواسعة التي حصلنا عليها بتقديم خدماتنا لـ 15 شركة في قطر، وندير من خلالها في الوقت الراهن أكثر من 3.6 مليون متر مربع من المشاريع”، مضيفا ” إننا نتطلع قدما للعب دور محوري في تقديم خدمات نموذجية لهذه الأصول التي تعد من أهم أهداف التنمية الوطنية في قطر”.

وكانت شركة /مناطق/ قد حرصت على تصميم مراكزها الخدمية لتكون مركزا متكاملا إذ ستضم مجموعة من النشاطات التي ستشمل مقاهي ومطاعم ومتاجر ومكاتب خدمات الصرافة وأجهزة صراف آلي وصيدليات ومراكز طبية، إلى جانب مجموعة من مزودي الخدمات مثل الخدمات العامة ومغاسل الملابس وصالونات الحلاقة وورش الخياطة، بالإضافة إلى توفر مسجد ومساحات واسعة من مواقف السيارات.

ويتوفر في الوقت الراهن بمراكز خدمة المناطق اللوجيتسية 92 محلا تجاريا و172 وحدة سكنية، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلبات الإيجار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة /وصيف/ لإدارة الأصول على: https://www.waseef.qa/en/projects/manateq-logistic-service-hubs

أعلنت مناطق عن طرح قسائم جديدة من الأراضي المخصصة للإيجار لصالح المستثمرين في منطقة بركة العوامر اللوجستية بسعر إيجاري بنحو 20 ريالا للمتر المربع سنويا.

وتبلغ مساحة المنطقة المطروحة للإيجار كامل مساحة منطقة بركة العوامر اللوجستية 9.4 مليون متر مربع التي تُعتبر واحدة من خمسة مشاريع لوجستية تتولى شركة مناطق تطويرها، فيما توفر منطقة ببركة العوامر قطع أراض بمساحات متنوعة تتراوح بين 800 متر مربع وحتى أكثر من 20 ألف متر مربع لتلبية متطلبات العديد من المشاريع.

وبحسب معلومات حصلت عليها لوسيل يبلغ العدد الإجمالي لقسائم الأراضي المطروحة للإيجار في منطقة بركة العوامر نحو 800 قطعة أرض لوجستية تتنوع مساحتها ما بين 800 متر مربع أو ألف متر مربع أو 2000 متر مربع أو عشرة الآف متر مربع وصولا إلى العشرين ألف متر مربع للقطعة الواحدة.

ويبدأ اليوم الأحد استقبال طلبات المستثمرين الراغبين للحصول على قطع أراضٍ في منطقة بركة العوامر شريطة تقديم سجل الشركة التجاري ساري المفعول وخطة العمل كجزء من عملية تقديم الطلب والتي يُمكن استكمالها عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مناطق عبر: www.manateq.qa.

وتتوفر عقود الإيجار بسعر 20 ريالا سنوياً للمتر المربع في السنة، مع تقديم حوافز تشمل إعفاء المستأجرين من رسوم الإيجار لمدة سنتين إلى جانب مرونة التطوير الإنشائي.

وصممت الأراضي اللوجستية بمنطقة بركة العوامر لتستقطب الشركات الراغبة ببناء المنشآت الخاصة بها من خلال توفير حلول شاملة حيث يمكنهم تشييد المخازن أو ورش العمل للتجميع والمعالجة بالإضافة إلى صالات العرض التجارية للبضائع والمنتجات، والمكاتب ومساكن الموظفين كلها في نفس قطعة الأرض المخصصة. كما توفر مناطق قطع أراض بمساحات متنوعة تتراوح بين 800 متر مربع وحتى أكثر من 20 ألف متر مربع لتلبية متطلبات العديد من المشاريع.

وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق : سيستفيد المستثمرون في منطقة بركة العوامر من قُربها من أبرز المنافذ اللوجستية مثل ميناء حمد. حيث تتميز بموقعها الإستراتيجي والذي يرتبط بكل سهولة بطريق المجد، كما يوفر سهولة الوصول إلى ميناء حمد لإضفاء المزيد من السلاسة على سُرعة تقديم الخدمات اللوجستية .

كما تستهدف منطقة بركة العوامر العديد من القطاعات اللوجستية أهمها قطاع الإنشاءات، وقطاع الأغذية، وورش الألومنيوم والأحجار والصلب، ومشغلو المخازن متعددة الأغراض.

وأضاف الكعبي موضحاً: قُمنا بتصميم عملية مبسطة لتقديم الطلبات بما يضمن سلاسة عملية اتخاذ القرار ومنح الموافقات. وبمجرد استلام الطلبات المرفقة بالوثائق المطلوبة، ستقوم لجنة مناطق للاستثمار بتقييمها والرد عليها بالإيجاب أو الرفض خلال فترة زمنية مناسبة .

ويعتبر إعلان شركة مناطق الاقتصادية عن طرح الأراضي في منطقة بركة العوامر هو الثاني من نوعه للعام 2020 عقب الإعلان عن فرص استثمارية في منطقتي الخور والكرعانة من خلال توفير مساحات تخزين مفتوحة ذات أحجام متعددة وقيمة إيجارية منخفضة وعقود إيجار قصيرة المدى لتلبية جميع فئات المستثمرين، وسعر إيجار تنافسي بنحو 10 ريالات للمتر المربع في السنة وعقود إيجار قصيرة الأمد لمدة سنة قابلة للتجديد ومساحات أراضٍ متنوعة تبدأ من 5000 متر مربع.

وكانت مناطق قد أبرمت في العام الماضي مذكرة تفاهم مع مصرف قطر الإسلامي لتسهيل إجراءات التمويل للمستثمرين في مناطقها اللوجستية. وبموجب الاتفاقية، يحظى المستثمرون في مناطق جري السمر وبركة العوامر والوكرة وأبا الصليل اللوجستية بفرصة الحصول على 60% من التمويل اللازم لبناء مشاريعهم من مصرف قطر الإسلامي مقابل ضمان الأرض وضمانات شخصية أخرى.

وتُسلط هذه الشراكة التمويلية الضوء على منهجية شركة مناطق المتمحورة حول دعم العميل، والتي شهدت في وقت سابق من هذا العام من خلال إعفاء المستثمرين في مناطقها اللوجستية والصناعية من رسوم الإيجار لمدة تسعة أشهر لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التجارية التي فرضتها عليهم جائحة كوفيد- 19 .